بدهی به علیپور مجوز حرفه ای پرسپولیس را باطل می کند؟
محکومیت در پرونده شكايت علی عليپور ممکن است سدی در راه گرفتن مجوز حرفهای و حضور در لیگ قهرمانان برای پرسپولیس باشد.
محکومیت در پرونده شكايت علی عليپور ممکن است سدی در راه گرفتن مجوز حرفهای و حضور در لیگ قهرمانان برای پرسپولیس باشد.
به گزارش سرخ نیوز، شهريور ۹۹ علی عليپور يكی از بهترين گلزنان تاريخ باشگاه پرسپولیس و بعد از كسب ۵ عنوان قهرمانی متوالی در ليگ و یک عنوان آقای گلی با لباس سرخها، از اين تيم جدا شد. در همان زمان شايعاتی در مورد دلايل جدايی آقای گل پرسپوليس از اين تيم به گوش رسيد. برخي گفتند كه اختلافات مالی باعث بروز اين جدايی شده و برخی ديگر گفتند مهاجم جوان سرخها میخواهد شانسش را در فوتبال اروپا دنبال كند. در تابستان سال ۱۴۰۱ خبر رسيد كه علی عليپور از باشگاه پرسپوليس بابت دريافت مطالباتش شكايت كرده است و بعد از گذشت يک پروسه چند ماهه و بررسی پرونده در كميته تعيين وضعيت و سپس استيناف، در دی ماه اعلام شد رای به سود مهاجم سابق پرسپوليس صادر شده است. اين خبر همزمان با احتمال حضور عليپور در ايران به جاي لوكاديا مطرح شد. اين در حالی بود كه برخی رسانهها گزارشهایی مبنی بر ديدار مقامات پرسپوليس با وكيل عليپور و احتمال توافق يا عدم توافق را منتشر میكردند. روز شنبه رسول باختر وكيل علی عليپور با انتشار يک توييت در صفحه شخصياش از ابلاغ رای كميته استيناف در پرونده علي عليپور خبر داد و نوشت: «بارها به خواست موكل از باشگاه خواستم تا بدون شكايت مبلغ را پرداخت كنند، اما هر بار به نحوی اجتناب كردند. پس از صدور رای نخست، باز هم براي مصالحه پيش قدم شديم، اما پيشنهاد كسر مبلغ حكم و پرداخت اقساطی را نپذيرفتند.» باختر همچنين تاكيد كرد مطالبی كه به نقل از وكيل عليپور در رسانهها با موضوع اين پرونده يا جلسه با مقامات باشگاه منتشر شده هيچ كدام صحت ندارد. رسول باختر به دليل آنچه رعايت رفتار حرفهاي ناميد از انجام گفتوگو در اين زمينه و توضيح در مورد پرونده خودداری كرد، اما خبرنگار روزنامه اعتماد از طريق يک منبع آگاه در باشگاه به جزييات اين پرونده كه به صدور رای ميلياردی عليه پرسپوليس منجر شد، دست پيدا كرده است. آنطور كه مشخص شده در شهريور ۹۹ قرار بود علی عليپور قراردادش را با باشگاه پرسپوليس تمديد كند يا تصميم ديگری بگيرد. يكی از بحثهايی كه در جلسات تمديد قرارداد مطرح شد همين بحث بدهی بود. بدهی باقيمانده پرسپوليس از ساليان قبل به آقاي گل تيم. با اين حال باشگاه كه در آن زمان با سرپرستي مهدی رسولپناه اداره میشد، از پرداخت بدهی سر باز زد. طبق اطلاعات به دست آمده عليپور قصد نداشت شكايتي را مطرح كند، اما بعد از اينكه متوجه شد باشگاه در دوران مديريت جديد هم تنها قصد سر دواندنش را دارد، اقدام به طرح شكايت كرد. طبق اطلاعات به دست آمده، در پروسه رسيدگی به پرونده باشگاه پرسپوليس طبق روال اكثر باشگاههای ايراني با وجود متقن بودن بدهی سعی كرد با طرح موضوعات و ارائه دفاعياتی كه همگي بر خلاف رفتار حرفهای و درست بود از زير پرداخت اين بدهی فرار كند. اين در حالی بود كه عليپور تنها مطالباتش را میخواست. جالب اينجاست كه طبق اطلاعات به دست آمده، خود باشگاه در نخستين لايحهاش پذيرفته بود كه پانصد و پنجاه ميليون را بپردازد، اما مابقي آن را قبول نداشت. رقمی مربوط به آپشنهای قرارداد؛ يك سري آپشنها مثل حضور در مسابقات و گل زده يا قهرمانی باشگاه يا حضور در ليگ قهرمانان آسيا را نمیپذيرفت! يك منبع آگاه داخل باشگاه روايت عجيبي از جلسه عليپور با رسولپناه در شهريور ۹۹ را براي «اعتماد» بازگو كرده است: «در جلسه عليپور به سرپرست باشگاه گفت اين آپشن رضايت سرمربي و مديرعامل من را هم لطفا امضا كنيد. آقاي گلمحمدي امضا كرده و رضايت داشته. رسولپناه گفت چرا بايد امضا كنم كه ۲۰۰ ميليون بيشتر بدهم؟ عليپور پرسيد اين آپشن رضايت است. آيا شما از عملكرد من راضی نبودی؟ رسولپناه پاسخ داد: چرا! ولي چرا بايد كاغذی را امضا كنم كه ۲۰۰ ميليون بيشتر بدهم؟» گويا در آن جلسه صحبت به اين سمت رفت كه اگر تمديد صورت بگيرد در كنارش اين آپشن هم امضا شود كه البته مدير باشگاه اين را هم نپذيرفت. منبع آگاه ادامه داد: كل مجموع اين پرونده رقم ۹۸۰ ميليون بود كه باشگاه پرسپولس موفق شد ۸۰ ميليون آن را كم كند ولي نسبت به مابقي محكوم شده است. طبق اين اطلاعات در زمان صدور راي اوليه علي عليپور به باشگاه پيشنهاد داده بود كه آنها به جاي ۹۳۰ ميليون، ۸۰۰ ميليون بپردازند ولي با اين شرط كه در سال ۱۴۰۱ تسويه صورت بگيرد. باشگاه هم پاسخ داده بود كه پيشنهاد خوبي است و روي آن فكر ميكند. با اين حال چند روز بعد از اين پيشنهاد از سوی عليپور، حسين دوام معاون حقوقی باشگاه پرسپوليس طي اظهار نظری اعلام كرد: «طی جلسات با وكيل عليپور به نتيجه نرسيديم و قرار است پرونده را ببريم استيناف». يكي از دغدغههاي هواداران پرسپوليس بعد از انتشار خبر محكوميت سرخها اين است كه آيا اين بدهي مشكلي براي ثبت قرارداد و گرفتن مجوز حرفهاي براي باشگاه به وجود خواهد آورد يا خير؟ به صورت مشخص آيا ثبت قرارداد بازيكن برزيلي و جديد اين تيم به مشكل خواهد خورد؟ يك چهره حقوقي فوتبال در اين زمينه گفت: «نه مشكلي ندارد. شاكی بعد از صدور حكم بايد اظهارنامه بفرستد و در ۴۵ روز بعد پنجره پرسپوليس بسته ميشود. طبيعتا در صورت عدم پرداخت اين حكم ترجمه خواهد شد و در سايت ایافسی و در قسمت بدهيها قرار خواهد گرفت تا جلوي صدور مجوز حرفهای گرفته شود.»
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران